به گزارش سلام لردگان، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با ابلاغ سياستهاي کلي «اقتصاد مقاومتي» بر اساس بند «1» اصل 110 قانون اساسي که پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است، تأکيد کردند: پيروي از الگوي علمي و بومي برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي، عامل شکست و عقب‌نشيني دشمن در جنگ تحميلي اقتصادي عليه ملت ايران خواهد شد، همچنين اقتصاد مقاومتي خواهد توانست در بحران‌هاي رو به افزايش جهاني، الگويي الهام‌بخش از نظام اقتصادي اسلام را عينيت بخشد و زمينه و فرصت مناسب را براي نقش آفريني مردم و فعالان اقتصادي در تحقق حماسه اقتصادي فراهم کند.
متن ابلاغيه رهبر معظم انقلاب به رؤساي قواي سه‌گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح زير است:
«بسم‌الله الرحمن الرحيم
ايران اسلامي با استعدادهاي سرشار معنوي و مادي و ذخائر و منابع غني و متنوع و زيرساخت‌هاي گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداري از نيروي انساني متعهد و کارآمد و داراي عزم راسخ براي پيشرفت، اگر از الگوي اقتصادي بومي و علمي برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي که همان اقتصاد مقاومتي است، پيروي کند نه تنها بر همه مشکلات اقتصادي فائق مي‌آيد و دشمن را که با تحميل يک جنگ اقتصادي تمام عيار در برابر اين ملت بزرگ صف‌آرايي کرده، به شکست و عقب‌نشيني وا مي‌دارد، بلکه خواهد توانست در جهاني که مخاطرات و بي‌اطميناني‌هاي ناشي از تحولات خارج از اختيار، مانند بحران‌هاي مالي، اقتصادي، سياسي و ... در آن رو به افزايش است، با حفظ دستاوردهاي کشور در زمينه‌هاي مختلف و تداوم پيشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسي و سند چشم‌انداز بيست ساله، اقتصاد متکي به دانش و فناوري، عدالت بنيان، درون‌زا و برون‌گرا، پويا و پيشرو را محقق سازد و الگوئي الهام‌بخش از نظام اقتصادي اسلام را عينيت بخشد.
اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي که در ادامه و تکميل سياستهاي گذشته، خصوصاً سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي و با چنين نگاهي تدوين شده و راهبرد حرکت صحيح اقتصاد کشور به سوي اين اهداف عالي است، ابلاغ مي‌گردد.
لازم است قواي کشور بي‌درنگ و با زمان‌بندي مشخص، اقدام به اجراي آن کنند و با تهيه قوانين و مقررات لازم و تدوين نقشه راه براي عرصه‌هاي مختلف، زمينه و فرصت مناسب براي نقش‌آفريني مردم و همه فعالان اقتصادي را در اين جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهي حماسه اقتصادي ملت بزرگ ايران نيز همچون حماسه سياسي در برابر چشم جهانيان رخ نمايد. از خداوند متعال توفيق همگان را در اين امر مهم خواستارم.
سيّدعلي خامنه‌اي
29/ بهمن ماه/ 1392»
سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي
«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
با هدف تأمين رشد پويا و بهبود شاخص‌هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله، سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي با رويکردي جهادي، انعطاف پذير، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پيشرو و برون‌گرا ابلاغ مي‌گردد:
1 - تأمين شرايط و فعال‌سازي کليه امکانات و منابع مالي و سرمايه‌هاي انساني و علمي کشور به منظور توسعه کارآفريني و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همکاري‌هاي جمعي و تأکيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.
2 - پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده‌سازي و اجراي نقشه جامع علمي کشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاء جايگاه جهاني کشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنيان در منطقه.
3- محور قراردادن رشد بهره‌وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي کار، تقويتِ رقابت‌پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و به کارگيري ظرفيت و قابليت‌هاي متنوع در جغرافياي مزيت‌هاي مناطق کشور.
4- استفاده از ظرفيت اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، کاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي.
5- سهم‌بري عادلانه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، بويژه با افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقيت، کارآفريني و تجربه.
6- افزايش توليد داخلي نهاده‌ها و کالاهاي اساسي(بويژه در اقلام وارداتي)، و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين کالاهاي وارداتي با هدف کاهش وابستگي به کشورهاي محدود و خاص.
7- تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأکيد بر افزايش کمي و کيفي توليد(مواد اوليه و کالا).
8- مديريت مصرف با تأکيد بر اجراي سياستهاي کلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف کالاهاي داخلي همراه با برنامه ريزي براي ارتقاء کيفيت و رقابت‌پذيري در توليد.
9- اصلاح و تقويت همه‌جانبه نظام مالي کشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي.
10- حمايت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق:
- تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌هاي لازم.
- گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت‌هاي مورد نياز.
- تشويق سرمايه‌گذاري خارجي براي صادرات.
- برنامه‌ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي، شکل‌دهي بازارهاي جديد، و تنوع بخشي پيوندهاي اقتصادي با کشورها به ويژه با کشورهاي منطقه.
- استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتري براي تسهيل مبادلات در صورت نياز.
- ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف.
11- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات کالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج.
12- افزايش قدرت مقاومت و کاهش آسيب پذيري اقتصاد کشور از طريق:
- توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همکاري و مشارکت با کشورهاي منطقه و جهان بويژه همسايگان.
- استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف‌هاي اقتصادي.
- استفاده از ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي.
13- مقابله با ضربه پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق:
- انتخاب مشتريان راهبردي.
- ايجاد تنوع در روش‌هاي فروش.
- مشارکت دادن بخش خصوصي در فروش.
- افزايش صادرات گاز.
- افزايش صادرات برق.
- افزايش صادرات پتروشيمي.
- افزايش صادرات فرآورده‌هاي نفتي.
14- افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تأکيد بر حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز، بويژه در ميادين مشترک.
15- افزايش ارزش افزوده از طريق تکميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد کالاهاي داراي بازدهي بهينه(براساس شاخص شدت مصرف انرژي) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي با تأکيد بر برداشت صيانتي از منابع.
16- صرفه جويي در هزينه‌هاي عمومي کشور با تأکيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غيرضرور و هزينه‌هاي زايد.
17- اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي.
18- افزايش سالانه سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت.
19- شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي و ... .
20- تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره‌وري، کارآفريني، سرمايه گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه.
21- تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي آن بويژه در محيط‌هاي علمي، آموزشي و رسانه‌اي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي.
22- دولت مکلف است براي تحقق سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي با هماهنگ سازي و بسيج پوياي همه امکانات کشور، اقدامات زيررا معمول دارد:
- شناسايي و بکارگيري ظرفيت‌هاي علمي، فني و اقتصادي براي دسترسي به توان آفندي و اقدامات مناسب.
- رصد برنامه‌هاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن.
- مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيه طرح‌هاي واکنش هوشمند، فعال، سريع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌هاي داخلي و خارجي.
23- شفاف و روان سازي نظام توزيع و قيمت‌گذاري و روزآمدسازي شيوه‌هاي نظارت بر بازار.
24- افزايش پوشش استاندارد براي کليه محصولات داخلي و ترويج آن.»
انتهاي پيام
منبع : ايسنا